قبل كل شيء، أستغرب كيف يضع مثقف كبير ومطلع كالأستاذ اللطيف غسان المفلح، الذي نكن له الاحترام، اشكالية “الاثنية الكوردية” مع اشكاليات سيئة وضارة في سوريا، كالطائفية والفساد والاستبداد السياسي - الأمني، في سلة واحدة، كما ورد في مقاله المنشور في موقع كميا كوردا في 12/ 8/ 2010، والمعنون ب”سوريا مأزق يعاد إنتاجه”، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن الحركة السياسية الكوردية السورية لم تتمكّن ليومنا هذا حتى من اقناع المثقف السوري المعارض الذي يجد نفسه صديقاً للشعب الكوردي، بأن قضية شعب مضطهد لا يمكن وضعها في خانة شبيهة بخانات الفساد والاستبداد والطائفية المقيتة.
أي أنها خلال كل هذا العمر الطويل من حياتها ما تزال مقصّرة وضعيفة، لدرجة أن مثقفين كبار أيضاً بدأوا يتملصون من مواقفهم التأييدية السابقة تجاه هذه القضية القومية العادلة التي تجد الحركة السياسية الكوردية نفسها خير مدافع عنها… ولكن مما لاشك فيه أن أحد الأسباب التي ضمنت بقاء الحركة السياسية الكردية السورية على حالها المزري هذا، وأقصد حال “عش حالماً” هوعدم توجيه الدعوة من قبل نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد لأي فصيل أو جناحٍ منها للانضمام إلى ما سماه ب”الجبهة الوطنية التقدمية”، فلو فعل ذلك آنذاك - ولو بدوافع تكتيكية غير إيجابية - ، لتمكّن ذلك الفصيل الذي باركه “القائد إلى الأبد” وأكرم عليه بلطفه وشمله برعايته وضمّه لحواريه، من أن يقهر العديد من الفصائل الكردية الأخرى، التي ما تزال “على قيد الحياة” رغم كل ما دبّ فيها من علل وأصابها من أمراض، ومنها مرض “الباركينزون السياسي” الذي يعطّل الفاصل بين شقي الدماغ أو يصيب أجزاء منه بالشلل التام… والحمد لله الواحد القهار أن الرئيس الراحل لم يقع في ذلك الخطأ ولم يقم بدعوة أحد من زعماء الكورد، بل ترك أمرهم لرجال مخابراته وبطانته السرية التي تولّت شؤون الكورد وأحزابهم وقياداتهم، مثل غيرهم، ولهم خبرة طويلة في هذا المجال.
المساعد الآخر لبقاء حركتنا، والحمد لله، على قيد الحياة حتى الآن، هو لجوء النظام إليها متوسلاً مساعدته في وقف “الهبة -الانتفاضة” الشعبية الكوردية، التي قال البعثيون المحليون، من كورد وعرب، في عفرين وكوباني وقامشلو، أثناءها للمسؤولين الكبار جداً في النظام بصراحة:”الشعب كله يتحرّك، وليس هناك من يعترف بنا، فنحن حفنة من العملاء بنظر المتظاهرين بحماس منقطع النظير، فإذا أردتم تجنب السقوط في هذه المناطق فاذهبوا إلى زعماء الكورد.” وعندما طلب المسؤولون رؤية آغاوات وشيوخ العشائر الكوردية، قال لهم البعثيون المحليون:” وضعهم مثل وضعنا.” فدهش المسؤولون وسألوا:”إذن، ماذا نفعل؟” فقيل لهم:”إذهبوا إلى رؤساء وأمناء عامين الأحزاب الكوردية!”
بالنسبة للنظام الذي لايقلّ ميكيافيلية عن ميكيافيلي ذاته، فإن الهدف هو وقف المسيرة الشعبية المستفحلة بأي شكل من الأشكال، وسرعان ما جمع أركان الأحزاب وقياداته وصب جهودهم جميعاً لتحقيق هدفه الوقتي، وتمكّن من استخدام الورقة الحزبية الكوردية بقوّة لاقناع الجماهير الغاضبة بأن الاستمرار في “الفتنة” خطر على قضيتها ودمائها وأملاكها… ولكن الجهل السياسي والضعف السياسي وانبطاحية بعض الزعماء الكورد أمام سطوة النظام وانخداع غيرهم بوعوده المعسولة، دفعهم إلى عدم المطالبة بأي وثيقة رسمية من قبل النظام تظهر استعداده الجدي لحل المشاكل التي أغضبت الجماهير والاقتراب من القضية الكوردية…
ومع الأسف، عوضاً عن محاسبة زعماء الأحزاب على غفلتهم التاريخية تلك، فإن شرائح واسعة من الجماهير التي كانت تهتف بحرية شعب كوردستان وتحمل العلم الكوردي وتحتل دوائر النظام وترمي بتماثيل الرئيس الراحل حافظ الأسد أرضاً، اقتنعت بالسير وراء “التحالف المؤقت” للنظام مع قيادات حركته السياسية، دون مقابل… وذبل الوعد الرئاسي الخاص باعادة الجنسية السورية لمئات الألوف من الكورد الذين صاروا في لحظة تاريخية “لاجئين أجانب”، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، باجراءات قمعية جديدة معادية للشعب الكوردي بشكل خاص كالمرسوم التشريعي رقم (49) ومنع الفلاحين الفقراء من الاستفادة من الأراضي التي عملوا فيها بشق الأنفس، وزج العديد من قادة الكورد في السجون، واستمر مسلسل تقتيل الشباب الكوردي وتعذيبه، وارهاق المواطنين الكورد بالضرائب والرشا وترك المجال مفتوحاً للاداريين ورجال الأمن والشرطة لأن يستبيحوا خيرات الكورد وينتزعوا منهم لقمة العيش دون شفقة أورحمة.
في هذه الحركة السياسية، وفي السياسة من المفترض أن تناقش كل الأفكار الحديثة ولاتلعنها وترديها قتيلاً لمجرّد أنها تختلف مع أفكارك، من يشمئز من كل فكرة أو أقوال تهب عليه من صفوف هذا الشعب الذي يبدو مع الأيام مشحوناً بالتذمّر واليأس من حال زعمائه وانشقاقاتهم وضعفهم، في حين يهلل ويرحّب بكل ألفاظ يطلقها النظام، من مستوياته المختلفة، حتى ولو كانت على غرار ما صرّح به فخامة الرئيس بشار الأسد للصحافة التركية، دون السورية، حول الكورد في سوريا، بما يحتمل الوجهين، سلباً وإيجاباً، بل يكتب هؤلاء بيانات ترحاب مؤكدين على الوفاء للوطن المشترك والاستعداد لصون البلاد والدعوة للحوار والرضا بأقل ما يمكن نيله… ولكن لاحياة لمن تنادي، فالنظام يغني على هواه، والكورد يشتدون معاناة أكثر مما قبل الانتفاضة.
ومن مراقبي الحراك السياسي السوري من انبعث لديه الأمل بتكوين المجلس السياسي الكوردي قبل حين، ولكن منهم من يؤكّد على أن النظام ما كان ليتيح لقيادات الكورد أن تقوم بعمل كهذا دون موافقة منه، فلا يحق لأحد أن يحرّك ساكناً في عالم السياسة والمعارضة داخل البلاد دون إذن مسبق، وستكون العقوبة وخيمة في حال تجاوز الخطوط الحمر الموضوعة من قبل النظام، ومنها: عدم السماح بالقيام بأي نشاط أو فعالية مطالبة بالتغيير الجذري للنظام واسقاطه وازالته، مع أن هدف أي معارضة سياسية في أي بلد من بلدان العالم هو اسقاط حكومة لتسلم مكانها، وطالما أن السلطة التنفيذية الرئاسية هي أصل الداء فيتم العمل لتغيير الرئاسة ورئاسة الوزراء، وما يتعلّق بهما من أصحاب مناصب عليا في البلاد.
في هكذا حال، لم يبق سوى منفذين للمناضلين الكورد السوريين، ألا وهو النضال خارج البلاد عن طريق القيام بمزيد من النشاطات الجريئة، وبشكل مستقل عن تنظيمات الداخل، حتى لاتشكّل هذه النشاطات مصدر ازعاج وتضييق أشد للحركة السياسية الكوردية في الداخل السوري، أو العودة إلى نضال سري أعمق مما هو عليه الآن، مثلما كان قبل وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى السلطة في عام 1970، حيث كان الكادر الحزبي يخفي حقيقة ما يقوم به حتى عن أقرب الناس إليه…
وباعتبار أن هناك اختلاف كبير وبون شاسع بين الساحتين الخارجية والداخلية، حيث في معظم بلدان العالم الخارجي أجواء من الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان تسمح للكوردي المشرّد واللاجىء أو الذي يعمل فيها كطبيب أومحام أو مهندس أو اعلامي، وكل الآخرين المهتمين بشؤون هذا القوم وغيره من الأقوام، أن يعبّر عن ذاته، وأن ينظّم نفسه تنظيماً جيداً ويقوم بفعالياته في الشارع، دون أي اعتراض، ما دام رافضاً للعنف ونابذاً للإرهاب… أما في الداخل فالويل لكل من تسوّل له نفسه أن يطالب بمطالبة تزعج النظام، حتى ولو كان يحمل يافطات مؤيدة للوضع القائم أو صوراً بحجم شاشة سينمائية للسيد الرئيس… لذا لابد من ممارسة مختلفة في الخارج عما يجب أن يكون عليه النضال في الداخل. وإلاّ فإن مصير الحركة السياسية الكوردية التي لاتستطيع - كما يبدو - الخروج من مأزقها الضيق، ولم ينفعها المجلس السياسي كما كنّا نتوقّع، سيكون سيئاً، في ظل استمرار الغبن الذي تعيش فيه، وظروف خنق الحريات، وتعاظم يأس الجماهير الكوردية من الوضع السياسي العام ومن الحراك السياسي الكوردي بشكل خاص. تصوّر معي أن هناك عدة تنظيمات باسم “اليكيتي”، كنا نأمل أن يؤدي المؤتمر الأخير لأحد فصائله المهمة إلى احداث ثورة في التفكير والممارسة والعلاقات، ووضع اللبنة الضرورية لاتحاد شامل بين الفصائل التي ترى نفسها من ملاكات “اليكيتي”، فلم يحدث شيء ظاهر من هذا، وتصوّر أن عدة تنظيمات باسم “البارتي” تزعم أنها على النهج البارزاني النضالي، ولكنها تنتظر أن ينزل عليها مَلَك من السماء ليوحّد الفصائل التي أنهكتها الانشقاقات والتناحرات القيادية، على الرغم من أن الظروف الدولية والاقليمية والكوردستانية كلها تنصّب في مصلحة “البارتي” قبل أي اتجاه كوردي آخر. وتصوّر أن وحدة “اليسار الكوردي” لم تكتمل بعد، على الرغم من انطلاقتها المبكّرة منذ ستينيات القرن الماضي، ولا يزال شيوخ “اليسار” في عنفوان حراكهم السياسي - الثقافي… وهكذا التنظيمات الأخرى…
أما ما يسمي نفسه بتيار “الاتحاد الديموقراطي”، الذي كان يأمل في أن يقود الجماهير الكادحة في ظل شعارات الوحدة الوطنية السورية والقبول بأقل ما يمكن انتزاعه من النظام، الذي كان في يوم من الأيام صديقاً وحليفاً، فانقلب إلى مارد محطّم للآمال، فقد انشق على نفسه بعد ظهوره بفترة قصيرة، وانشق المنشق عنه على نفسه فيما بعد، والحبل على الجرار…
سيظل مصير هذه الحركة السياسية الواسعة مساحة والعريقة تاريخاً مصيراً مبهماً، دون تحقيق أي انجازات حقيقية وعملية، ما لم يتغيّر الوضع السياسي العام في البلاد، وما لم يظهر فيها من يتعالى على الحدود التنظيمية ويتجاوز الخطوط الحمر للنظام، ويشمّر عن ساعديه باستعداد لكل التضحيات في سبيل اعادة ترتيب البيت التنظيمي للحركة كلها، وانطلاقاً من نفسه وهيئته الحزبية ومن حزبه قبل أن يطالب الآخرين بأي تضحية أو تنازل…
لم يبق الان في أيدينا، حتى ظهور تلك العصبة التي من المفترض أن تضع وحدة النضال والتنظيم الكوردي فوق كل اعتبار آخر، سوى المحاولات الجريئة، خارج البلاد لاعلان حالة التمرّد النضالية على سياسات النظام القمعية وعلى الأوامر اللاواقعية التي تأتي من قيادات الداخل حاملة معها عجرفة لاتلائم الواقع الذي تعيشه منظمات وممثليات الأحزاب المختلفة خارج البلاد. لقد بدأنا بمحاولة جريئة منذ عام 1999- 2000، بل قبل ذلك بسنوات طويلة من خلال الجمعية الكوردية السورية المرخصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية “الاتحاد الديموقراطي لكوردستان سوريا” والتي قامت بنشاطات ديموقراطية مختلفة وضمت على الدوام ما يقارب المائة عضو أو يزيد، وأصدرت منشورات دورية، وكسبت أصدقاء ألمان مهمين ، وأكدت على أن لا حق للشعب الكوردي السوري دون تغيير جذري للنظام البعثي الفاشل على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية، الدولية والاقليمية، ودون قيام نظام ديموقراطي حديث في البلاد، ولذلك تكالب الأعداء من كل حدب وصوب على الجمعية التي كانت مستقلّة تنظيمياً، حتى تم افشال مشروعها…
ثم بدأنا بتجربة “احياء بارتي ديموقراطي كوردستاني سوريا” مع انتهاء القرن الماضي وفي ظل حدوث التغييرات الدولية الكبرى، فكادت تنتهي بالفشل التام، بسبب تكالب الأعداء عليه من داخله وخارجه، على الرغم من نجاحات عديدة حققتها التجربة خلال فترة قصيرة من عمرها، ولا مجال لذكرها الآن هنا… والمؤلم فيه أن الذين كان من المفترض قيام تجربة على أكتافهم كهذه أبدوا استعدادهم لنسف برنامج الحزب والغاء كثير من فقراته الأساسية لمجرّد ابتسام زعيم سوري منشق عن النظام لهم في لقاء معهم بداره، حضره بثياب النوم… وهذه حقيقة يعلمها الإخوة المخلصون الذين لايزالون يسعون لابقاء التجربة على قيد الحياة، والذين أتقدّم إليهم بجزيل الشكر لما قدموه من تضحيات للاستمرار… وجدير بالذكر أن البعض من الكورد في أوروبا قد قام بمحاولات لخلق بدائل عن هذه التجربة بسرعة فائقة بهدف التشويش عليها واحباطها، ونفذوا كل ما يتطلبه “الواجب” للطعن في بارتي ديموقراطي كوردستاني ومعاداته…وقبلوا بكل برنامجه شكلاً ونظرياً مع التحفّظ على بند “تغيير النظام القائم!!!” وحده.
بعد ذلك، ظهر مؤخراً تنظيم “حزب يكيتي الكوردستاني”، الذي أعلن استقلاله التنظيمي - السياسي عن الخط الكلاسيكي لحزب يكيتي الكوردي في سوريا، واستطاع السيطرة بشكل فعّال على معظم تنظيمات الحزب خارج البلاد، وهذه حقيقة لايمكن لأحد تجاوزها، وهذا دليل آخر على أن معطيات وظروف النضال في الخارج، وبخاصة في أوروبا، مختلفة جذرياً عن الأوضاع في الداخل السوري. وقد تمكّن الإخوة في هذا التنظيم “الكوردستاني” الجديد من القيام بالعديد من النشاطات في الساحة الأوروبية، حتى قبل انفصالهم عن حزبهم “يكيتي”، بفترة طويلة، وللحقيقة التاريخية يجدر القول أن معظم المتهمين منه بقيادتهم الانشقاق والتمرّد، حسب ما جرى بيننا من نقاشات ولقاءات، مدى عدة سنوات كأصدقاء ومعارف، كانوا مصرين على العمل ضمن حزبهم، ولكن يبدو أن القيادة في الداخل لم تكن تقبل مطالبهم في:
- “تصعيد النضال على الصعيد الدولي” -”مزيد من دمقرطة العمل التنظيمي”
-”محاسبة بعض القياديين في الداخل والخارج حزبياً بسبب أخطاء مقترفة”
-”افساح المجال أمام تنظيمات وممثليات الخارج للقيام بالنشاطات دون عوائق لامبرر لها سياسياً وتنظيمياً”
-”اسقاط تهم الانشقاق والتمرّد وعدم الانصياع للقيادة عن بعض رموز هذا التيار الذين يرون أنفسهم ملتزمين بالحزب ضمناً.”
وعلى الرغم من أن أي إنشقاق حركي يؤدي إلى الضعف والهزال بشكل عام، فإن مناضلي هذا التيار، إذا ما تغلّبوا على الأنانيات الشخصية والتحزّب الضيق والتصورات المفزعة عن الآخرين، الذين لايختلفون عنهم في كثير من الأفكار والمشاريع المستقبلية، سيعطون إشارات صحيحة تؤثّر إيجابياً في مصير الحركة السياسية الكوردية السورية، في الخارج والداخل، وإن الحجم الكبير للجاليات يمكن أن يحقق لهم مصدراً تمويلياً ثابتاً، بل نامياً مع الزمن، إن استطاعوا القيام بما يأتي:
- دعوة كل “الكوردستانيين” الكورد السوريين، أفراداً وجماعات منظّمة لبناء”التحالف الكوردستاني - سوريا” على أسس المبادىء القومية والوطنية المشتركة، ودون التفريط بأي تكتّل سياسي أو فكري لدوافع آيديولوجية.
- الاسهام الجادة في بناء وتوسيع وتعميق عمل المعارضة الديموقراطية والوطنية السورية، على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف التام بالحق القومي العادل للشعب الكوردي في إدارة نفسه ذاتياً.
- تعميق العلاقة الأصيلة مع الفصائل الديموقراطية والوطنية والتأكيد على النهج البارزاني الصحيح والمكافح في عموم كوردستان.
- عدم التوقف أو الفتور في ممارسة سائر أنواع النشاطات والفعاليات الديموقراطية في الساحة الأوروبية وسواها لكسب الأصدقاء ولجذب كل الجاليات الكوردية السورية إلى حيز النضال، ونيل ثقتها، والقضاء على النتائج السلبية الناجمة عن قيام النظام منذ سنوات طويلة، وبمشاركة كوردية واسعة مع الأسف، بوضع العراقيل المختلفة أمام نضال الناشطين الكورد خارج البلاد، وبخاصة تلك التي أخذت شكل جمعيات كادت تخنق الحركة السياسية الكوردية في الخارج وتصبح بدائل عنها.
- عدم الانشغال بالحملات الدعائية المتبادلة مع بعض التنظيمات والشخصيات الكلاسيكية في الحركة السياسية الكوردية، والتعامل مع الذين يحاولون جرّ حركتنا السياسة لساحات غير الساحة السورية بقدر ما تؤمن فصائلهم بالحرية والديموقراطية وبالقضية الكوردية السورية، وبمدى افتراقها عن النظام السوري الرافض لأي حل عادل لقضيتنا القومية، نظرياً وعملياً، -عقد مؤتمر ديموقراطي وعلى أساس أطروحات بناءة ومشاريع عملية وواقعية وقبول الآراء النقدية والمختلفة من الرفاق والأصدقاء، وحتى من الإخوة في التنظيم الذي انفصل عنه كوادر حزب يكيتي الكوردستاني نفسه.
جان كورد
