Kurd Day
Kurd Day Team
من وراء ظاهرة بيع الأراضي في عفرين
منذ ثلاث سنوات تفشت ظاهرة بيع الأراضي في منطقة عفرين بتحديد منطقة جبل ليلون وبعض القرى تابعة لناحية شران قريبة من سد ميدانكي حيث تم بيع مساحات واسعة من أراضي الغير صالحة للزارعة وخاصة في جبل ليلون بدءاً من قرية براد وكيمار وصوغانه وباصوفان وبرج حيدر وجلمة وأراضي من حولها وذلك بمبالغ طائلة لاتستحق في شرائها بهذا القدر من المال ، إلا أن القرويين وأهالي القرى في تلك منطقة سارعوا في بيع أراضيهم بمبلغ لم يكونوا يحلمون بها قبل ظاهرة بيع الأراضي . بأمكاننا القاء نظرة حول منطقة جبل ليلون بشكل مختصر .
تشير الدلائل بأن قرية براد ومدينة كبرى في جبل ليلون، ومركزا لإدارة منطقة جبل سمعان، وهي من أكبر القرى الأثرية في شمالي سوريا مساحة. توجد في وسط قرية براد كنيسة القديس جوليان أو يوليان / 399 –402 / م، وهو نفسه المهندس الذي اشرف على بنائها، وهي ثالث اكبر كنيسة في سوريا بعد كنيسة سمعان، وأن أبو الطائفة المارونية مار مارون (347 - 410 م ) قد دفن فيها. وأن الكنيسة بنيت فوق معبد قديم. وخلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين، أقيمت الأحياء الغربية للقرية، وفيها كنيستين، تعود إحداهما إلى عام 541 م، وأخرى صغيرة كانت بمثابة معبد صغير وفي قسمها الشمالي الغربي، يوجد مقر الإقامة الرسمية الذي بني نحو عام 496م، لازال بعض أجزائه موجودا حتى تاريخه توسعت براد، وازداد عدد سكانها في القرن السابع الميلادي، وأصبحت لها شبكة من الطرق الداخلية. وأصبحت مركزا صناعيا وزراعيا معروفا، بسبب ممارسة الزراعات المختلفة، كالحبوب والزيتون والكرم، إلى جانب تطور الصناعة وخاصة زيت الزيتون. أما في القرن العاشر للميلاد، تحولت براد إلى مركز دفاعي بيزنطي، فاتخذت مبانيها الدينية قلاعا وحصونا حربية
وقرية براد اليوم تقع وسط خرائب واسعة، تشير إلى ماضيها التليد، ويسكنها حاليا سكان الجبل ، كما أن منطقة جبل ليلون تمتاز بمواقعها الأثرية تحد من قسمها الشمالي قلعة سمعان الشهيرة وبقايا آثار متبقية في القرى من حولها ، ولكن الأراضي في تلك القرى صخور بيضاء لا تصلح للزراعة التي لاتتخللها فسحة لزراعة ما يمكن الاعتماد عليها كوسيلة وحيدة للعيش، حيث يتردد أهالي القرى إلى تربية المواشي يعتمدون عليها.
خلال فترات الأخيرة وبعد عام 2000 تم اكتشاف قبر مار مارون أعطت أهمية ظاهرة بالغة لتلك منطقة والقرى تابعة لها حيث قاموا بإصلاح وترميم قبر مار مارون و بناء كنيسة في قرية براد يحرسها الراهب والراهبة، منذ ذاك الحين ارتفعت أسعار أمتار الأراضي في تلك القرى وأصبحت ظاهرة عامة تفشت بين القرى وأصحاب الأراضي في تلك منطقة ، كما أن الجدير بالذكر تسارع سماسرة وتجار في استغلال هذه ظاهرة لصالحهم وذلك بأن يكونوا هم في واجهة ليتعاملوا مع قرويين ويشجعوهم على بيع أراضيهم بأسعار مغرية ومن ثم يقومون بدورهم على بيعها إلى أصحاب وراء أستر بأسعار خيالية ولهم مكاتب رسمية لتشجيع هذه الظاهرة، والشيء ملفت للنظر بأن المعاملات والثبوتات تسير في بأسرع وقت ممكن يقال عنها ( طابو) بمعنى سند ملكية لصاحب المشتري، حيث تظهر أيدي خفية في تسيير هذه معاملات، كما أن منطقة سد ميدانكي التابعة لناحية شران لم تفلح نفسها من هذه ظاهرة أيضاً، تردد أهاليها إلى بيع أراضيهم بنفس شاكلة وخاصة القرى قريبة من سد ميدانكي .
كما أن الأراضي التي يتم بيعها يشتريها العرب والمسيحيين يدعمونهم أشخاص غير معروفة.
كما أن القرار المرسوم في دستور النظام السوري أصدر قراراً بحق الاستثمار وملك للأجانب عام 1-11-2007 لذا تردد الكثير من الطائفة المسيحية في شراء الأراضي منطقة ليلون وشران أيضا.
أن هذه ظاهرة أصبح حديث ساعة بين أهالي منطقة عفر وتظهر عدة احتمالات بهذا الخصوص .
أولاً : صراع أطياف الدينية وخاصة المسيحية والإسلامية لامتدادهم أكثر من أي وقتاً مضى والحفاظ على معتقداتهم الدينية .
ثانياً : كما أن إصدار قرار الاستثمار لأجانب من خلال دستور السوري يضع أشارة الاستفهام على أسطر، بأن سلطات النظام السوري لها علم بذلك وتقوم على تشجيع هذه الظاهرة بطرق خفية .
ثالثاً: تحت ذريعة يطلقونها من جوار بأن منطقة عفر لها إطلالة سياحية وخاصة في مناطق التي ذكرناها مراراً على جذورها التاريخية وأثار المتبقية فيها حتى الآن، ومازالت الغموض تدور حول مسألة بيع الأراضي في عفرين .
أسباب التسريع في الخططات المخفية لبيع الاراضي في عفرين
تطور الدور السوري في مواجهة حركة التحرر الوطني الكردستاني والنضال الشعب الكردي، و خاصة بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد آبو. في ظل أستلام بشار الأسد سدة الحكم فبادر إلى أنعاش وتطبيق ما تبقى من قرارت ضد الشعب الكردي وبدأ بدخول في لعبة الأقليمية والدولية وفي الداخل عمد إلى تطبيق الحزام العربي والأحصاء في الجزيرة وزيادة الضغوطات على مؤيدي ومناصري وكوادر حركة التحرر الوطني الكردستاني.
وفي عفرين التي تتسم بخصوصيات هامة مثل قربها من مدينة حلب العاصمة التجارية والصناعية لسوريا وكون نسبة التعليم فيها جيدة على رغم سياسة التجهيل عالية في مناطق الكردية، أضافة إلى تأثير المهاجرين الكرد على مراكز الأقتصاد بحلب وكذلك كون جغرافية عفرين سياحية رغم الإهمال المتعمد وخصبته وجبليته وغيرها. هذه الخصوصيات جعلت بعض أجنحة الحكم تستخدم سياسة أكثر دقة وحنكة في منطقة عفرين، ففي نواحي راجو وبلبل وجنديرس ومنطقة عفرين بشكل عام، حيث عمدت إلى أقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية من أيدي ماليكها الكرد منذ مئات السنين وضمها الى أملاك الدولة والحراج وبذلك يضطر مالكها إلى دخول المحاكم ودفع أضعاف قيمتها من رشاوي وأجور محاميين ولكن من دون جدوى، بالنسبة لبعض المناطق في عفرين تحوي آثار ذو قيمة تاريخية وحضارية وسياحية كبيرة مثل قلعة سمعان والدير الأساسي للطائفة المارونية المسيحية في قرية برادة أضافة لموقعها السياسي . عمدت الدولة إلى تطبيق سياسة التجهيل و التجويع و الترهيب حيث لا يتجاوز نسبة حاملي الشهادات العليا واحد بالألف ومستوى دخل الفرد أقل من نصف دولار بكثير.
بعدها ومنذ تسلم بشار الحكم ظهرت سياسة شراء الأراضي من القروين كما حدث في فلسطين عام 1948 اذا أضيف لذلك أن الدولة كانت قد وضعت يدها على مئات الهكتارات بحجج عسكرية ودون مقابل وكل هذا ضمن سياسة عميقة وغامضة وأجرات حقوقية وأمنية محكمة لا يمكن للمواطن العادي التعرف عليها أو أختراقها أو توثيقها. لذلك فالمعلومات التي تجمع حول الموضوع شفهية وصور عن الواقع وهي حقائق لكنها تجري وراء ستائر سميكة وغرف مظلمة فمثلا :
1- ثبت أن بعض الذين يشترون الأراضي أو يساعدون في شرائها هم ضباط كبار سوريون من الطائفة العلوية من الساحل السوري ولا يسكنون في حلب لذلك كان الأولى بهم أن يفعلوا فعلتهم هذه في أماكن سكناهم وعلى شواطئ البحر حيث التجارة المزدهرة فلماذا في عفرين رغم وجود حساسية ظاهرة مع الأكراد وخاصة بعد أحداث 12 آذار2004 وأستشهاد الكثيرين من الكرد على يدهم .
2 - أن يشتري كردي من أخيه في عفرين قطعة أرض فالعملية توثيق وتصديق عقد شراء يحتاج لسنتين على الأقل وإلى موافقة أربع جهات أمنية وخفض مؤخراً إلى موافقة الأمن السياسي والعسكري ويحتاج الموافقة وزارة الدفاع حصراً ولكن ما يحدث في جبل سمعان اليوم والبيع لغير الأكراد تتم العملية التوثيق والتصديق خلال دقائق وبموافقة مسبقة وهي فترة أقل من الفترة المعتادة حتى في الأماكن الغير كردية اي أن لهذا البيع خصوصية وحوافز وتسهيلات أضافية ما سبب ذلك.........؟
3 - المعروف في سوريا أن المدن تتسع غرباً وجبل سمعان تقع شمال حلب تقريباً أضافة لذلك حساسية عرقية ولغوية وعادات وغيرها كيف يجرأ ويرغب المشتري الغريب على شراء هكذا في منطقة لايعرفها إلا على الخريطة .
4- الأسعار التي تدفع ترغيبية وأكثر من القيمة الحقيقية بكثير وهذا غير موجود بالأطلاق في العمليات التجارية العادية لذلك فالعملية غير تجارية لأنها خارج العرف التجاري ...
5- منذ سنتين جاء وفد أقتصادي تركي إلى حلب مؤلف من حوالي 180 شخص وأغلبهم من تجار ذوي المستوى الرفيع وجاء رئيس الجمهورية بشار من دمشق إلى ليجتمع بهم في حلب ولقاء بهم وكان أول شروطهم للأستثمار في سوريا أن يكون في شمال حلب أي جبل سمعان وهي منطقة كردية، وأن قيمنا ذلك من ناحية أخرى بأن أكراد عفرين هم مؤيدون لحركة التحرر الوطني الكردستاني بنسبة لاتقل عن 60% وأذا كان بحجة قربها من الحدود فأن هناك مناطق سكانها عرب وتقع على الحدود السورية التركية فلماذا يتم أختيار الأراضي الكردية للأستثمار ومن أين لهم هذه الجرأة ....
6- أصدر رئيس الجمهورية بعدها قراراً أو مرسوماً يسمح بأمتلاك وشراء الأجانب الأراضي في سوريا في ذات الوقت ولكن هذا القرار لا ينطبق على الكردي الأصل أذا أشترى قطعة الأرض من العرب ويتعرض للسجن والأعتقال والمسائلة.
7- الأراضي التي تشترى تترك في يدي بائعها بقصد الأغراء أي أن تبيع أرضك وتستثمره وهذا غير ممكن في العرف التجاري العادي، لذلك الجار لايبيع أرضه لجاره لأنه سيكف يده عنه فوراً بعد توقيع العقد وهذا يدل أن من يشتري هذه الأراضي ليس تاجراً بل منظمة تمهد لشراء أكثر. أذا أضيف لذلك أن أستثمار أرض في سوريا من قبل فلاح لعدة سنوات يعطي الفلاح حق الأحتفاظ والعمل في هذه الأرض ولا يمكن أجباره على تركه وهذا بقوانين ومراسيم رئاسية وحزبية على مستوى القيادة القطرية لحزب البعث فكيف يترك المشتري هذه الأراضي بيد بائعيها في ظل هكذا قوانين وماهي ضماناتهم...؟
8- أذا تخطينا السنة ونصف الأخيرة للخلف حيث تدخل تجار العقارات بحلب للشراء بقصد البيع والربح فان ماتم قبل من عمليات شراء أنما كان عن طريق أكثر من سبعة وكلاء متسلسلين أحدهم يوكل الأخر بحيث لا يعرف الشاري الا بالصدفة المطلقة وبذلك يبقى المشتري أسمه ومسكنه وجنسيته غير معروفة للبائع وهذا غير موجود في العرف والعادات التجارية السورية فما هو سر ذلك....؟
9- أن عملية الشراء في جبل سمعان أصبح حديث الساعة اليومي فكل سورية وخاصة بين الأكراد فماذا كان موقف الدولة سوى أرسال لجنة للتحقيق كانت عملياً لجنة سياحية نود ذكرمثال أن أحد من أهالي حلب في الثمانينات أشترى قطعة أرض لبناء مسكن صغير في قرية الباسوطة وما أنه كان ذا علاقة حميمة مع زهير مشارقة الرفيع المستوى في الحكم أنذاك وتوسطه له ولكن لم يتم توثيق وتصديق عقد الشراء إلا بعد عشرة سنوات من التحقيق اليومي لأنه من خارج المنطقة.
10- ثبت أن أشخاصا من القيادة السورية يعملون خلف الستار في العمليات الشراء وتسهيلاتها وأجراءتها لماذا هكذا تدخل سري أذا كانت العملية تجارية تخص أفرادا وليس منظمات وكيف يتعرف كل هذه الأفراد التجار على هذه القادة لتسهيل أعمالهم أوليس لهم عمل آخر في القيادة أم أن هذه من أحد مهامهم الرسمية .
11- أن هذه العملية نشطت منذ أن وصل مصطفى ميرو (وهو تركي الأصل هاجر والده من تركية الى تل منين بجوار دمشق كان بائعاً متجولاً للخضار وليس له أقرباء دم هناك، كان محافظاً في الحسكة بعد حرق سجنها المعروف أنتقل إلى حلب كمحافظ واذا علمنا وهذا مهم أن حافظ الأسد كان على فراش الموت و مصطفى ميرو كان يأتي إلى قرية باسوطة بجوار جبل سمعان مستغلاً ضعف حافظ الأسد وأنهماكه بخلفته، كل عشرة عشرة أيام على أكثر يجري أتصالات لاسلكية ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة دقيقة متحججاً بزيارته بأنه يحب منطقة عفرين ويعود فور أنهاء مكالماته المشبوهة، وتم أبلاغ أجهزة الأمن بذلك أنذاك لكنه أعطى حوافز مادية ومعنوية مقابل سكوتهم، بعد وفاة حافظ الأسد تم تعين مصطفى ميرو رئيساً للوزراء و كانت بداية لمرحلة جديدة وبداية لعمليات الشراء في جبل سمعان أضافة إلى زيارته متكررة لتركيا وتمهيداته لزيارة بشار ومن ثم تنازلاته الوطنية والقومية أن دل هذا على شئ أنما يدل على أن من يقف خلف عملية الشراءهذه هي منظمة كبيرة و خارجية وأن ما يقال أنها عملية قومية عربية يروج لها داخل قيادة الحزب البعث.
12- أذا أضيف ما يجري لكل ماسبق في كردستان تركيا من شراء أراضي على الحدود السورية التركية ومناطق أستراتجية وكذلك في كردستان العراق وما يخطط وينفذ في عين كاوا من شراء النقاط الأستراتجية وتأجيلات مسألة كركوك ومنح الجنسية للأجانب عن طريق التركمان وغير ذلك وكذلك ما يحدث في أيران وخاصة في المناطق الكردية وظهور أحمد نجاتي كمدمر لأسرائيل فأننا نجد أن:
أولاً- مايجري في جبل سمعان (عفرين جزء من مؤامرة دولية ينفذ بأيادي أفراد من القيادة السورية يتم قبولها على أنها عملية تغيير ديمغرافي لصالح القومية العربية.
ثانيا - بعض القيادات السورية التي تقف وراء عمليات الشراء إنما تعمل لصالح جهات و منظمات خارجية قوية تمتلك رأسمال و سلطة قرار دوليين مقابل حوافز مالية أو وعود سياسية و هي ليست عربية فقط لانها تتخطى ما يقع تحت السيطرة العربية .
ثالثا- هذه الجهات والمنظمات الخارجية لها يد طولى في القرار السوري و التركي و الايراني و العراقي ولها مخططات استراتيجية مستقبلية عميقة جداً في المنطقة وخاصة كردستان يتم تنفيذها ببيادق كثيرة متخاصمة متحاربة و الغريب أن كلها من لون واحد وهذا يتطلب مالاً كثيراً وسياسة ملونة غامضة لأدارة حرب الدائرة في كردستان.
رابعاً- ما يقال أن هناك الصراع الديني وأن عملية الشراء هذه تجارية أو طبيعية كونها أمتداداً لمدينة حلب أنها أقوال البسطاء يصدقها السفهاء مع أن هناك من البسطاء المتدينين و التجاريين يحاولون التدخل بشكل فردي و على مستوى ضيق لكنهم غير مؤثريين و تبقى أعمالهم فردية وردة فعل لفعل لا يتقنون تقيييم مركز قوتها وقرارها...
خامساً- جبل سمعان لا يصلح للتجارة كونها أمتداداً لحلب لأن القوانين السرية لسورية تمنع تواجد معامل أو شركات أو مؤسسات أو مشاريع الأنمائية في مناطق تواجد الكرد أضافة لعدم توفر الدمات و ينابيع الشرب وكذلك كونها شمال حلب تقريباً فهي ليست مرشحة للعمل العمراني لأنه في كل المدن السورية المناطق الغربية هي المرشحة للبناء و النمو العمراني وهذا ما ثنت خلال الأربعين عاماً الماضية في حلب و غيرها فكيف بين ليلة و ضحاها أصبح جبل سمعان أمتداداً لحلب و نقطة تلاقي التجار و أختفت القرارات السورية الحازمة و العسكرية السائدة .
سادساً- يجري يومياً عمليات بيع وشراء في حلب بالملايين أن لم يكن بالمليارات وليس من العرف التجاري أن يخفي الشاري الحقيقي نفسه و عنوانه وجنسيته وهويته وكذلك ليس من عرف التجارة أن تدفع قيمة بضاعة أو أرض تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف وكذلك ليس مقبولاً تجارياً وضمن القوانيين السورية بالأخص أن تشتري أرضاً و تتركه في يد بائعه يستثمره دون مقابل و لأجر غير محدود وبدون عقد أستثمار.
سابعاً - من غير المعقول وهي سابقة جديدة تدخل قياديين سوريين في عمليات تجارية عادية سراً وأن مركز القرار السوري و تخطي المراسيم و القوانين المنظمة غير طبيعية.
ثامناً- في سورية مقابل الضجة الشعبية على عمليات لشراء في جبل سمعان ليس من المعقول بالأطلاق عدم تدخل الأمن السوري المعروف بتدخلاته في كل شيء حتى من باب التوسط و الرشوه ونقل الاوراق و العقود .
و الخلاصة
أن ما يجري في جبل سمعان من شراء للأراضي هو جزء من عملية استراتيجية خارجية ضخمة مخططة و مبرمجة تنفذ بأيادي بعض القيادات السورية وخاصة العلويين القادة مقابل مال أو وعود سياسية القصد منها، أنها بديل للسيطرة الجديدة على كردستان، حيث أثبتت المحاولات العسكرية وغيرها ضد حركة التحرر الكردستانية و قائدها (ابو) بعدم جدوى الحل العسكري ضد حركة التحررالوطني الكردستاني، وهي جزء من عملية متكاملة أقتصادية سياسية عسكرية يتم تنفيذها وفق سياسة خبيثة ضد المنطقة بشكل عام و كردستان بشكل خاص وتجري أدارتها خلف ستائر سميكة وفي غرف مظلمة في لندن وأسطنبول . ولكونها عمليات غير تجارية وعقود سياسية فأننا نعتبر كل العقود لاغية و باطلة.
لجنة التحقيق بيع الأراضي في منطقة عفرين .
منذ ثلاث سنوات تفشت ظاهرة بيع الأراضي في منطقة عفرين بتحديد منطقة جبل ليلون وبعض القرى تابعة لناحية شران قريبة من سد ميدانكي حيث تم بيع مساحات واسعة من أراضي الغير صالحة للزارعة وخاصة في جبل ليلون بدءاً من قرية براد وكيمار وصوغانه وباصوفان وبرج حيدر وجلمة وأراضي من حولها وذلك بمبالغ طائلة لاتستحق في شرائها بهذا القدر من المال ، إلا أن القرويين وأهالي القرى في تلك منطقة سارعوا في بيع أراضيهم بمبلغ لم يكونوا يحلمون بها قبل ظاهرة بيع الأراضي . بأمكاننا القاء نظرة حول منطقة جبل ليلون بشكل مختصر .
تشير الدلائل بأن قرية براد ومدينة كبرى في جبل ليلون، ومركزا لإدارة منطقة جبل سمعان، وهي من أكبر القرى الأثرية في شمالي سوريا مساحة. توجد في وسط قرية براد كنيسة القديس جوليان أو يوليان / 399 –402 / م، وهو نفسه المهندس الذي اشرف على بنائها، وهي ثالث اكبر كنيسة في سوريا بعد كنيسة سمعان، وأن أبو الطائفة المارونية مار مارون (347 - 410 م ) قد دفن فيها. وأن الكنيسة بنيت فوق معبد قديم. وخلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين، أقيمت الأحياء الغربية للقرية، وفيها كنيستين، تعود إحداهما إلى عام 541 م، وأخرى صغيرة كانت بمثابة معبد صغير وفي قسمها الشمالي الغربي، يوجد مقر الإقامة الرسمية الذي بني نحو عام 496م، لازال بعض أجزائه موجودا حتى تاريخه توسعت براد، وازداد عدد سكانها في القرن السابع الميلادي، وأصبحت لها شبكة من الطرق الداخلية. وأصبحت مركزا صناعيا وزراعيا معروفا، بسبب ممارسة الزراعات المختلفة، كالحبوب والزيتون والكرم، إلى جانب تطور الصناعة وخاصة زيت الزيتون. أما في القرن العاشر للميلاد، تحولت براد إلى مركز دفاعي بيزنطي، فاتخذت مبانيها الدينية قلاعا وحصونا حربية
وقرية براد اليوم تقع وسط خرائب واسعة، تشير إلى ماضيها التليد، ويسكنها حاليا سكان الجبل ، كما أن منطقة جبل ليلون تمتاز بمواقعها الأثرية تحد من قسمها الشمالي قلعة سمعان الشهيرة وبقايا آثار متبقية في القرى من حولها ، ولكن الأراضي في تلك القرى صخور بيضاء لا تصلح للزراعة التي لاتتخللها فسحة لزراعة ما يمكن الاعتماد عليها كوسيلة وحيدة للعيش، حيث يتردد أهالي القرى إلى تربية المواشي يعتمدون عليها.
خلال فترات الأخيرة وبعد عام 2000 تم اكتشاف قبر مار مارون أعطت أهمية ظاهرة بالغة لتلك منطقة والقرى تابعة لها حيث قاموا بإصلاح وترميم قبر مار مارون و بناء كنيسة في قرية براد يحرسها الراهب والراهبة، منذ ذاك الحين ارتفعت أسعار أمتار الأراضي في تلك القرى وأصبحت ظاهرة عامة تفشت بين القرى وأصحاب الأراضي في تلك منطقة ، كما أن الجدير بالذكر تسارع سماسرة وتجار في استغلال هذه ظاهرة لصالحهم وذلك بأن يكونوا هم في واجهة ليتعاملوا مع قرويين ويشجعوهم على بيع أراضيهم بأسعار مغرية ومن ثم يقومون بدورهم على بيعها إلى أصحاب وراء أستر بأسعار خيالية ولهم مكاتب رسمية لتشجيع هذه الظاهرة، والشيء ملفت للنظر بأن المعاملات والثبوتات تسير في بأسرع وقت ممكن يقال عنها ( طابو) بمعنى سند ملكية لصاحب المشتري، حيث تظهر أيدي خفية في تسيير هذه معاملات، كما أن منطقة سد ميدانكي التابعة لناحية شران لم تفلح نفسها من هذه ظاهرة أيضاً، تردد أهاليها إلى بيع أراضيهم بنفس شاكلة وخاصة القرى قريبة من سد ميدانكي .
كما أن الأراضي التي يتم بيعها يشتريها العرب والمسيحيين يدعمونهم أشخاص غير معروفة.
كما أن القرار المرسوم في دستور النظام السوري أصدر قراراً بحق الاستثمار وملك للأجانب عام 1-11-2007 لذا تردد الكثير من الطائفة المسيحية في شراء الأراضي منطقة ليلون وشران أيضا.
أن هذه ظاهرة أصبح حديث ساعة بين أهالي منطقة عفر وتظهر عدة احتمالات بهذا الخصوص .
أولاً : صراع أطياف الدينية وخاصة المسيحية والإسلامية لامتدادهم أكثر من أي وقتاً مضى والحفاظ على معتقداتهم الدينية .
ثانياً : كما أن إصدار قرار الاستثمار لأجانب من خلال دستور السوري يضع أشارة الاستفهام على أسطر، بأن سلطات النظام السوري لها علم بذلك وتقوم على تشجيع هذه الظاهرة بطرق خفية .
ثالثاً: تحت ذريعة يطلقونها من جوار بأن منطقة عفر لها إطلالة سياحية وخاصة في مناطق التي ذكرناها مراراً على جذورها التاريخية وأثار المتبقية فيها حتى الآن، ومازالت الغموض تدور حول مسألة بيع الأراضي في عفرين .
أسباب التسريع في الخططات المخفية لبيع الاراضي في عفرين
تطور الدور السوري في مواجهة حركة التحرر الوطني الكردستاني والنضال الشعب الكردي، و خاصة بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد آبو. في ظل أستلام بشار الأسد سدة الحكم فبادر إلى أنعاش وتطبيق ما تبقى من قرارت ضد الشعب الكردي وبدأ بدخول في لعبة الأقليمية والدولية وفي الداخل عمد إلى تطبيق الحزام العربي والأحصاء في الجزيرة وزيادة الضغوطات على مؤيدي ومناصري وكوادر حركة التحرر الوطني الكردستاني.
وفي عفرين التي تتسم بخصوصيات هامة مثل قربها من مدينة حلب العاصمة التجارية والصناعية لسوريا وكون نسبة التعليم فيها جيدة على رغم سياسة التجهيل عالية في مناطق الكردية، أضافة إلى تأثير المهاجرين الكرد على مراكز الأقتصاد بحلب وكذلك كون جغرافية عفرين سياحية رغم الإهمال المتعمد وخصبته وجبليته وغيرها. هذه الخصوصيات جعلت بعض أجنحة الحكم تستخدم سياسة أكثر دقة وحنكة في منطقة عفرين، ففي نواحي راجو وبلبل وجنديرس ومنطقة عفرين بشكل عام، حيث عمدت إلى أقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية من أيدي ماليكها الكرد منذ مئات السنين وضمها الى أملاك الدولة والحراج وبذلك يضطر مالكها إلى دخول المحاكم ودفع أضعاف قيمتها من رشاوي وأجور محاميين ولكن من دون جدوى، بالنسبة لبعض المناطق في عفرين تحوي آثار ذو قيمة تاريخية وحضارية وسياحية كبيرة مثل قلعة سمعان والدير الأساسي للطائفة المارونية المسيحية في قرية برادة أضافة لموقعها السياسي . عمدت الدولة إلى تطبيق سياسة التجهيل و التجويع و الترهيب حيث لا يتجاوز نسبة حاملي الشهادات العليا واحد بالألف ومستوى دخل الفرد أقل من نصف دولار بكثير.
بعدها ومنذ تسلم بشار الحكم ظهرت سياسة شراء الأراضي من القروين كما حدث في فلسطين عام 1948 اذا أضيف لذلك أن الدولة كانت قد وضعت يدها على مئات الهكتارات بحجج عسكرية ودون مقابل وكل هذا ضمن سياسة عميقة وغامضة وأجرات حقوقية وأمنية محكمة لا يمكن للمواطن العادي التعرف عليها أو أختراقها أو توثيقها. لذلك فالمعلومات التي تجمع حول الموضوع شفهية وصور عن الواقع وهي حقائق لكنها تجري وراء ستائر سميكة وغرف مظلمة فمثلا :
1- ثبت أن بعض الذين يشترون الأراضي أو يساعدون في شرائها هم ضباط كبار سوريون من الطائفة العلوية من الساحل السوري ولا يسكنون في حلب لذلك كان الأولى بهم أن يفعلوا فعلتهم هذه في أماكن سكناهم وعلى شواطئ البحر حيث التجارة المزدهرة فلماذا في عفرين رغم وجود حساسية ظاهرة مع الأكراد وخاصة بعد أحداث 12 آذار2004 وأستشهاد الكثيرين من الكرد على يدهم .
2 - أن يشتري كردي من أخيه في عفرين قطعة أرض فالعملية توثيق وتصديق عقد شراء يحتاج لسنتين على الأقل وإلى موافقة أربع جهات أمنية وخفض مؤخراً إلى موافقة الأمن السياسي والعسكري ويحتاج الموافقة وزارة الدفاع حصراً ولكن ما يحدث في جبل سمعان اليوم والبيع لغير الأكراد تتم العملية التوثيق والتصديق خلال دقائق وبموافقة مسبقة وهي فترة أقل من الفترة المعتادة حتى في الأماكن الغير كردية اي أن لهذا البيع خصوصية وحوافز وتسهيلات أضافية ما سبب ذلك.........؟
3 - المعروف في سوريا أن المدن تتسع غرباً وجبل سمعان تقع شمال حلب تقريباً أضافة لذلك حساسية عرقية ولغوية وعادات وغيرها كيف يجرأ ويرغب المشتري الغريب على شراء هكذا في منطقة لايعرفها إلا على الخريطة .
4- الأسعار التي تدفع ترغيبية وأكثر من القيمة الحقيقية بكثير وهذا غير موجود بالأطلاق في العمليات التجارية العادية لذلك فالعملية غير تجارية لأنها خارج العرف التجاري ...
5- منذ سنتين جاء وفد أقتصادي تركي إلى حلب مؤلف من حوالي 180 شخص وأغلبهم من تجار ذوي المستوى الرفيع وجاء رئيس الجمهورية بشار من دمشق إلى ليجتمع بهم في حلب ولقاء بهم وكان أول شروطهم للأستثمار في سوريا أن يكون في شمال حلب أي جبل سمعان وهي منطقة كردية، وأن قيمنا ذلك من ناحية أخرى بأن أكراد عفرين هم مؤيدون لحركة التحرر الوطني الكردستاني بنسبة لاتقل عن 60% وأذا كان بحجة قربها من الحدود فأن هناك مناطق سكانها عرب وتقع على الحدود السورية التركية فلماذا يتم أختيار الأراضي الكردية للأستثمار ومن أين لهم هذه الجرأة ....
6- أصدر رئيس الجمهورية بعدها قراراً أو مرسوماً يسمح بأمتلاك وشراء الأجانب الأراضي في سوريا في ذات الوقت ولكن هذا القرار لا ينطبق على الكردي الأصل أذا أشترى قطعة الأرض من العرب ويتعرض للسجن والأعتقال والمسائلة.
7- الأراضي التي تشترى تترك في يدي بائعها بقصد الأغراء أي أن تبيع أرضك وتستثمره وهذا غير ممكن في العرف التجاري العادي، لذلك الجار لايبيع أرضه لجاره لأنه سيكف يده عنه فوراً بعد توقيع العقد وهذا يدل أن من يشتري هذه الأراضي ليس تاجراً بل منظمة تمهد لشراء أكثر. أذا أضيف لذلك أن أستثمار أرض في سوريا من قبل فلاح لعدة سنوات يعطي الفلاح حق الأحتفاظ والعمل في هذه الأرض ولا يمكن أجباره على تركه وهذا بقوانين ومراسيم رئاسية وحزبية على مستوى القيادة القطرية لحزب البعث فكيف يترك المشتري هذه الأراضي بيد بائعيها في ظل هكذا قوانين وماهي ضماناتهم...؟
8- أذا تخطينا السنة ونصف الأخيرة للخلف حيث تدخل تجار العقارات بحلب للشراء بقصد البيع والربح فان ماتم قبل من عمليات شراء أنما كان عن طريق أكثر من سبعة وكلاء متسلسلين أحدهم يوكل الأخر بحيث لا يعرف الشاري الا بالصدفة المطلقة وبذلك يبقى المشتري أسمه ومسكنه وجنسيته غير معروفة للبائع وهذا غير موجود في العرف والعادات التجارية السورية فما هو سر ذلك....؟
9- أن عملية الشراء في جبل سمعان أصبح حديث الساعة اليومي فكل سورية وخاصة بين الأكراد فماذا كان موقف الدولة سوى أرسال لجنة للتحقيق كانت عملياً لجنة سياحية نود ذكرمثال أن أحد من أهالي حلب في الثمانينات أشترى قطعة أرض لبناء مسكن صغير في قرية الباسوطة وما أنه كان ذا علاقة حميمة مع زهير مشارقة الرفيع المستوى في الحكم أنذاك وتوسطه له ولكن لم يتم توثيق وتصديق عقد الشراء إلا بعد عشرة سنوات من التحقيق اليومي لأنه من خارج المنطقة.
10- ثبت أن أشخاصا من القيادة السورية يعملون خلف الستار في العمليات الشراء وتسهيلاتها وأجراءتها لماذا هكذا تدخل سري أذا كانت العملية تجارية تخص أفرادا وليس منظمات وكيف يتعرف كل هذه الأفراد التجار على هذه القادة لتسهيل أعمالهم أوليس لهم عمل آخر في القيادة أم أن هذه من أحد مهامهم الرسمية .
11- أن هذه العملية نشطت منذ أن وصل مصطفى ميرو (وهو تركي الأصل هاجر والده من تركية الى تل منين بجوار دمشق كان بائعاً متجولاً للخضار وليس له أقرباء دم هناك، كان محافظاً في الحسكة بعد حرق سجنها المعروف أنتقل إلى حلب كمحافظ واذا علمنا وهذا مهم أن حافظ الأسد كان على فراش الموت و مصطفى ميرو كان يأتي إلى قرية باسوطة بجوار جبل سمعان مستغلاً ضعف حافظ الأسد وأنهماكه بخلفته، كل عشرة عشرة أيام على أكثر يجري أتصالات لاسلكية ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة دقيقة متحججاً بزيارته بأنه يحب منطقة عفرين ويعود فور أنهاء مكالماته المشبوهة، وتم أبلاغ أجهزة الأمن بذلك أنذاك لكنه أعطى حوافز مادية ومعنوية مقابل سكوتهم، بعد وفاة حافظ الأسد تم تعين مصطفى ميرو رئيساً للوزراء و كانت بداية لمرحلة جديدة وبداية لعمليات الشراء في جبل سمعان أضافة إلى زيارته متكررة لتركيا وتمهيداته لزيارة بشار ومن ثم تنازلاته الوطنية والقومية أن دل هذا على شئ أنما يدل على أن من يقف خلف عملية الشراءهذه هي منظمة كبيرة و خارجية وأن ما يقال أنها عملية قومية عربية يروج لها داخل قيادة الحزب البعث.
12- أذا أضيف ما يجري لكل ماسبق في كردستان تركيا من شراء أراضي على الحدود السورية التركية ومناطق أستراتجية وكذلك في كردستان العراق وما يخطط وينفذ في عين كاوا من شراء النقاط الأستراتجية وتأجيلات مسألة كركوك ومنح الجنسية للأجانب عن طريق التركمان وغير ذلك وكذلك ما يحدث في أيران وخاصة في المناطق الكردية وظهور أحمد نجاتي كمدمر لأسرائيل فأننا نجد أن:
أولاً- مايجري في جبل سمعان (عفرين جزء من مؤامرة دولية ينفذ بأيادي أفراد من القيادة السورية يتم قبولها على أنها عملية تغيير ديمغرافي لصالح القومية العربية.
ثانيا - بعض القيادات السورية التي تقف وراء عمليات الشراء إنما تعمل لصالح جهات و منظمات خارجية قوية تمتلك رأسمال و سلطة قرار دوليين مقابل حوافز مالية أو وعود سياسية و هي ليست عربية فقط لانها تتخطى ما يقع تحت السيطرة العربية .
ثالثا- هذه الجهات والمنظمات الخارجية لها يد طولى في القرار السوري و التركي و الايراني و العراقي ولها مخططات استراتيجية مستقبلية عميقة جداً في المنطقة وخاصة كردستان يتم تنفيذها ببيادق كثيرة متخاصمة متحاربة و الغريب أن كلها من لون واحد وهذا يتطلب مالاً كثيراً وسياسة ملونة غامضة لأدارة حرب الدائرة في كردستان.
رابعاً- ما يقال أن هناك الصراع الديني وأن عملية الشراء هذه تجارية أو طبيعية كونها أمتداداً لمدينة حلب أنها أقوال البسطاء يصدقها السفهاء مع أن هناك من البسطاء المتدينين و التجاريين يحاولون التدخل بشكل فردي و على مستوى ضيق لكنهم غير مؤثريين و تبقى أعمالهم فردية وردة فعل لفعل لا يتقنون تقيييم مركز قوتها وقرارها...
خامساً- جبل سمعان لا يصلح للتجارة كونها أمتداداً لحلب لأن القوانين السرية لسورية تمنع تواجد معامل أو شركات أو مؤسسات أو مشاريع الأنمائية في مناطق تواجد الكرد أضافة لعدم توفر الدمات و ينابيع الشرب وكذلك كونها شمال حلب تقريباً فهي ليست مرشحة للعمل العمراني لأنه في كل المدن السورية المناطق الغربية هي المرشحة للبناء و النمو العمراني وهذا ما ثنت خلال الأربعين عاماً الماضية في حلب و غيرها فكيف بين ليلة و ضحاها أصبح جبل سمعان أمتداداً لحلب و نقطة تلاقي التجار و أختفت القرارات السورية الحازمة و العسكرية السائدة .
سادساً- يجري يومياً عمليات بيع وشراء في حلب بالملايين أن لم يكن بالمليارات وليس من العرف التجاري أن يخفي الشاري الحقيقي نفسه و عنوانه وجنسيته وهويته وكذلك ليس من عرف التجارة أن تدفع قيمة بضاعة أو أرض تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف وكذلك ليس مقبولاً تجارياً وضمن القوانيين السورية بالأخص أن تشتري أرضاً و تتركه في يد بائعه يستثمره دون مقابل و لأجر غير محدود وبدون عقد أستثمار.
سابعاً - من غير المعقول وهي سابقة جديدة تدخل قياديين سوريين في عمليات تجارية عادية سراً وأن مركز القرار السوري و تخطي المراسيم و القوانين المنظمة غير طبيعية.
ثامناً- في سورية مقابل الضجة الشعبية على عمليات لشراء في جبل سمعان ليس من المعقول بالأطلاق عدم تدخل الأمن السوري المعروف بتدخلاته في كل شيء حتى من باب التوسط و الرشوه ونقل الاوراق و العقود .
و الخلاصة
أن ما يجري في جبل سمعان من شراء للأراضي هو جزء من عملية استراتيجية خارجية ضخمة مخططة و مبرمجة تنفذ بأيادي بعض القيادات السورية وخاصة العلويين القادة مقابل مال أو وعود سياسية القصد منها، أنها بديل للسيطرة الجديدة على كردستان، حيث أثبتت المحاولات العسكرية وغيرها ضد حركة التحرر الكردستانية و قائدها (ابو) بعدم جدوى الحل العسكري ضد حركة التحررالوطني الكردستاني، وهي جزء من عملية متكاملة أقتصادية سياسية عسكرية يتم تنفيذها وفق سياسة خبيثة ضد المنطقة بشكل عام و كردستان بشكل خاص وتجري أدارتها خلف ستائر سميكة وفي غرف مظلمة في لندن وأسطنبول . ولكونها عمليات غير تجارية وعقود سياسية فأننا نعتبر كل العقود لاغية و باطلة.
لجنة التحقيق بيع الأراضي في منطقة عفرين .