جوان
مراقب و شيخ المراقبين
أعلن ناصر الغزالي مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن المهندس معن العودات شقيق الدكتور هيثم المناع (العودات) الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، مازال معتقلاً في فرع الأمن السياسي في درعا.
لفت ناصر الغزالي الى أن المهندس معن العودات يتعرض لتعذيب غير انساني. وأشار الى أنّ ما تقترفه السلطات السورية في استمرار حملة الاعتقالات وسجنها مواطنين سوريين لمجرد التظاهر السلمي فهي تضرب عرض الحائط بمصداقيتها، حيث أعلنت أنها أفرّجت عن كل من شارك في التظاهرات الأخيرة.
وأكدت ثمان منظمات حقوقية سورية في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، أنها تمكّنت من رصد أربعين حالة استهدفتهم حملة الاعتقالات في محافظة درعا، حيث جرى ضرب المعتقلين بالعصي حتى اقتيادهم بالسيارات وأثناء نزولهم إلى قبو التحقيق.
ووقعت على البيان "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، والمركز السوري لمساعدة السجناء، واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين".
وأشار البيان إلى "أن حالة العودات في غاية الخطر وفقاً للمعلومات التي وردت من بعض السجناء المخلى سبيلهم". والمهندس معن العودات، مولود في درعا عام 1959 ويعمل فيها، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وله نشاط نقابي في نقابة المهندسين، وكان من الأسماء التي ظهرت في التظاهرات السلمية في درعا.
وكان الدكتور هيثم المناع قد تعرض أخيرًا لحملة شرسة من الإعلام السوري الرسمي وبعض مواقع الانترنت المحسوبة على السلطات ومن المحللين السياسيين الذين يؤيدون النظام في سوريا لموقفه الواضح والمنحاز إلى أهالي درعا والشعب السوري.
وذكّرت المنظمات "أن سورية قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها من يمارسها ومن يأمر بها ومن يصمت عن ممارستها".
وطالبت "السلطات السورية بالتحقيق في ارتكاب هذه الجريمة بحق المهندس معن العودات وزملائه"، واعتبرت أنّ "ما يحدث انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأولية لحقوق الإنسان وكرامة النفس والجسد". كما طالبت المنظمات "بالإفراج الفوري عن المهندس العودات وباقي المعتقلين من درعا وعموم سورية الذين اعتصموا سلميًا، مجددة مطالبتها "باحترام السلطات السورية الدستور والتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان".
إيلاف
