كول نار
Kurd Day Team
قال ناشطون سوريون إن السلطات شنَّت "حملة اعتقالات" في كل من درعا وحمص، وذلك على خلفية المظاهرات التي كانت قد شهدتها المحافظتان يوم أمس الجمعة.
ففي درعا، قال ناشط حقوقي إن السلطات اعتقلت عدة أشخاص قُبيل تشييع قتيل في بلدة إنخل خلال مشاركته في تظاهرة كانت قد جرت في بلدة الصنمين في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: "يتم اليوم تشييع أحد شباب مدينة إنخل، والذي كان قد قُتل يوم أمس الجمعة على أيدي قوات الأمن أثناء مظاهرة في مدينة الصنمين".
وقال ناشط حقوقي آخر للوكالة نفسها إنه تم اعتقال عدة أشخاص، من بينهم المهندس المعماري خالد الحسن، والمحامي حسان الأسود، وشخص آخر اسمه عصام المحاميد.
يُشار إلى أن إنخل والصنمين تقعان بالقرب من مدينة درعا، الواقعة على مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق، وكانت المحافظة قد شهدت موجة عنف هي الأعنف منذ اندلع الاحتجاجات في البلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وفي وقت لاحق، نقل سكان من مدينة درعا لبي بي سي ان قوات الامن السورية فرقت ظهر اليوم السبت تظاهرة من امام سرايا درعا حيث تجمع العشرات من ابناء المدينة هاتفين للحرية والديمقراطية والشهداء.
وقال هؤلاء ان قوات الامن اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة لكن لم يتم الابلاغ عن وقوع ضحايا اوجرحى.
في غضون ذلك، قال شاهد عيان من بلدة دوما، الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال دمشق، إن متظاهرين قاموا لدى خروجهم من مسجد المدينة بعد صلاة الجمعة برشق قوات الأمن بالحجارة، فردَّت عليهم باطلاق النار
وقال شهود آخرون إن قناصة يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على المتظاهرين من على أسطح المباني، مما أدى إلى سقوط قتلة وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال شهود آخرون إن قناصة يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على المتظاهرين من على أسطح المباني، مما أدى إلى سقوط قتلة وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية في مدينة درعا اعتقلت فجر اليوم السبت عددا من الأشخاص على خلفية المظاهرة التي جرت يوم أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت أيضا عدة أشخاص في محافظة حمص على خلفية التظاهرات الأخيرة.
وطالب المرصد بـ "الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسية الاعتقل التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما طالب أيضا بالقيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق".
