كول نار
Kurd Day Team
قررت بريطانيا وكندا تجميد أصول وودائع بمليارات الدولارات للعقيد الليبي معمر القذافي وأسرته ومقربين منه بعدما كانت دول أخرى من بينها أميركا وسويسرا قد بادرت بخطوة مماثلة حتى قبل صدور قرار بهذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس السبت.
وكان مجلس الأمن قد أصدر أول أمس بالإجماع القرار 1970 الذي يتضمن تجميد أصول للقذافي والدائرة المحيطة به وذلك في سياق ضغوط لحمل النظام الليبي على وقف القمع الدموي لشعبه.
وكانت سويسرا قد أعلنت عن تجميد أرصدة محتملة للنظام الليبي في بنوكها, وقالت إن القرار يسري ابتداء من الخميس الماضي لمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا عن إجراءات تصب في هذا الاتجاه.
أموال مجمدة
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس إن بلاده ستجمد أصول معمر القذافي وأسرته أو من ينوبون عنهم.
أوزبورن قال إنه لن يكون بالإمكان استخدام الأموال المجمدة ضد الشعب الليبي
(الأوروبية-أرشيف)
وأوضح أن تجميد تلك الأصول المقدرة بمليارات الدولارات يعني أن القذافي وأعوانه لن يستطيعوا استخدامها ضد مصالح الشعب الليبي.
وتعتقد حكومة ديفد كاميرون أن مجموع أصول القذافي وأسرته في بريطانيا يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار), وأن معظمها سيولة في لندن وفق ما قالته صحيفة ديلي تلغراف.
وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أفرادا من أسرة القذافي بينهم ابنه سيف الإسلام يستثمرون مليارات الدولارات في مشاريع عقارية ضخمة بلندن.
وكان كاميرون قد قال أمس إنه ينبغي للعقيد الليبي أن يرحل الآن.
وقررت الخزانة البريطانية أيضا حظر تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع التي يمكن أن تستخدم في قمع الليبيين.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس أن بلاده تعمل على تجميد أرصدة القذافي وأسرته, ودعاه إلى ترك السلطة, ووقف حمام الدم.
وأضاف هاربر في بيان بثه التلفزيون أن بلاده بصدد تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أقر حزمة من العقوبات ضد العقيد الليبي والدائرة الضيقة المحيطة به.
ووفقا لهاربر, فإن بلاده ستجمد كل التعاملات المالية مع الحكومة القائمة في طرابلس ومؤسسات ليبية أخرى.
وكان مجلس الأمن قد أصدر أول أمس بالإجماع القرار 1970 الذي يتضمن تجميد أصول للقذافي والدائرة المحيطة به وذلك في سياق ضغوط لحمل النظام الليبي على وقف القمع الدموي لشعبه.
وكانت سويسرا قد أعلنت عن تجميد أرصدة محتملة للنظام الليبي في بنوكها, وقالت إن القرار يسري ابتداء من الخميس الماضي لمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا عن إجراءات تصب في هذا الاتجاه.
أموال مجمدة
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس إن بلاده ستجمد أصول معمر القذافي وأسرته أو من ينوبون عنهم.
(الأوروبية-أرشيف)
وأوضح أن تجميد تلك الأصول المقدرة بمليارات الدولارات يعني أن القذافي وأعوانه لن يستطيعوا استخدامها ضد مصالح الشعب الليبي.
وتعتقد حكومة ديفد كاميرون أن مجموع أصول القذافي وأسرته في بريطانيا يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار), وأن معظمها سيولة في لندن وفق ما قالته صحيفة ديلي تلغراف.
وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أفرادا من أسرة القذافي بينهم ابنه سيف الإسلام يستثمرون مليارات الدولارات في مشاريع عقارية ضخمة بلندن.
وكان كاميرون قد قال أمس إنه ينبغي للعقيد الليبي أن يرحل الآن.
وقررت الخزانة البريطانية أيضا حظر تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع التي يمكن أن تستخدم في قمع الليبيين.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس أن بلاده تعمل على تجميد أرصدة القذافي وأسرته, ودعاه إلى ترك السلطة, ووقف حمام الدم.
وأضاف هاربر في بيان بثه التلفزيون أن بلاده بصدد تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أقر حزمة من العقوبات ضد العقيد الليبي والدائرة الضيقة المحيطة به.
ووفقا لهاربر, فإن بلاده ستجمد كل التعاملات المالية مع الحكومة القائمة في طرابلس ومؤسسات ليبية أخرى.
الاقتصاد الليبي (الجزيرة)
ثروة ضخمة
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن أسرة القذافي أودعت مليارات الدولارات في مصارف سرية في دبي وفي جنوب شرق آسيا.
كما أن تقارير أميركية نشرها موقع ويكيليكس كشفت أن القذافي يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثروة تقدر بـ131 مليار دولار، وهي ثروة تقارب ستة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 البالغة 22 مليار دولار.
وتقول التقارير إن معظم استثمارات القذافي في إيطاليا بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، وهو يمتلك نحو 5% من كبرى الشركات الإيطالية، كما يمتلك أسهما في نادي يوفنتوس وشركة نفط "تام أويل" وشركات تأمين واتصالات وشركات ملابس شهيرة.
وتقدر الإحصاءات أن ثروة القذافي يمكن أن تسد حاجة الوطن العربي الغذائية التي تقدر بما بين 20 و25 مليار دولار مدة ثلاث أو أربع سنوات
