جوان
مراقب و شيخ المراقبين
مئات السجناء سجنوا لأنهم عبروا عن رأيهم ضد النظام
اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان حكومتها طلبت من سورية "الافراج عن جميع سجناء الرأي"، وذلك في رد على سؤال حول محاكمة نشطاء من المعارضة في سورية.
واعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحفي ان فرنسا "تدعو سورية لاحترام التزاماتها الدولية والافراج عن جميع سجناء الرأي".
واضاف ان "فرنسا تكرر تمسكها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها سورية في 21 نيسان/ابريل 1969".
وتابع المتحدث ان ممثلا للسفارة توجه مطلع شباط/فبراير الى جلسات محاكمة للمعارض محمود باريش، ويتابع باهتمام كبير وضع المعارض علي العبدالله.
ويتهم علي العبدالله نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسة الامة" و"تعكير صلات سورية بدولة اجنبية". وبدأت محاكمته الاثنين امام المحكمة العسكرية في دمشق، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
ويحاكم العبدالله يحاكم على تصريحات ادلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الايرانية في 2009.
وابقي العبد الله الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة (كانون الاول/ديسمبر 2007-حزيران/يونيو 2010) لدعوته الى الديموقراطية، وكان يفترض ان يفرج عنه في حزيران/يونيو 2010، قيد الاعتقال بعد توجيه الاتهامات الجديدة. وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 شباط/فبراير بحسب المنظمات الحقوقية.
وكان العبد الله من بين 12 قيادياً في "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية" أصدرت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 أحكاماً بحقهم بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا بعد انتهاء أحكامهم، باستثناء العبدالله
واوردت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت الثلاثاء التخلي عن الدعوى ضد باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب (شمال غرب) مسقط رأس المتهم.
وكان باريش اوقف في ادلب في 28 حزيران/يونيو 2010 ومثل امام القضاء من اجل استجوابه في 15 تموز/يوليو من العام نفسه بتهم "النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة"، على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيئ ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.
واعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحفي ان فرنسا "تدعو سورية لاحترام التزاماتها الدولية والافراج عن جميع سجناء الرأي".
واضاف ان "فرنسا تكرر تمسكها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها سورية في 21 نيسان/ابريل 1969".
وتابع المتحدث ان ممثلا للسفارة توجه مطلع شباط/فبراير الى جلسات محاكمة للمعارض محمود باريش، ويتابع باهتمام كبير وضع المعارض علي العبدالله.
ويتهم علي العبدالله نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسة الامة" و"تعكير صلات سورية بدولة اجنبية". وبدأت محاكمته الاثنين امام المحكمة العسكرية في دمشق، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
ويحاكم العبدالله يحاكم على تصريحات ادلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الايرانية في 2009.
وابقي العبد الله الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة (كانون الاول/ديسمبر 2007-حزيران/يونيو 2010) لدعوته الى الديموقراطية، وكان يفترض ان يفرج عنه في حزيران/يونيو 2010، قيد الاعتقال بعد توجيه الاتهامات الجديدة. وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 شباط/فبراير بحسب المنظمات الحقوقية.
وكان العبد الله من بين 12 قيادياً في "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية" أصدرت محكمة الجنايات في دمشق في تشرين الاول/اكتوبر 2008 أحكاماً بحقهم بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة". وافرج عنهم جميعا بعد انتهاء أحكامهم، باستثناء العبدالله
واوردت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت الثلاثاء التخلي عن الدعوى ضد باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب (شمال غرب) مسقط رأس المتهم.
وكان باريش اوقف في ادلب في 28 حزيران/يونيو 2010 ومثل امام القضاء من اجل استجوابه في 15 تموز/يوليو من العام نفسه بتهم "النيل من هيبة الدولة وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة"، على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيئ ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.
