جوان
مراقب و شيخ المراقبين
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لمنع عشرة سجناء من إرسال الرسائل وفقا للقاضي التركي الذي رفض الاستئناف المقدم من 10 مواطنين.
وتم حظر تلقي أو إرسال الرسائل بسبب تعذر رصد مضمون الرسائل المكتوبة باللغة الكوردية، على النحو المتوخى في القانون، الذي لا يتضمن أيضاً أي التزام لسلطات السجن لترجمة المراسلات، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص التمويل والموظفين.
ولكن هذا التفسير، تم رفضه من قبل القضاة في "ستراسبورغ"، حيث أن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية تعد انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على احترام المراسلات. وتؤكد على أن "أي شخص له الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية، ووطنهم ومراسلاتهم". ولا يوجد قانون في تركيا يجبر السجناء على الكتابة باللغة التركية فقط.
