[img3]http://images.alarabiya.net/03/3b/436x328_10061_125560.jpg[/img3]
أعلنت الإمارات عزمها إطلاق مبادرة للحد من الإصابة بالأمراض الخطرة في دول فقيرة، خاصة أمراض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي،حيث قررت وزارة الصحة الإماراتية الثلاثاء 9-11-2010 توزيع 8 ملايين حقنة بدول فقيرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وكشف وزير الصحة الإماراتي الدكتور حنيف حسن في مؤتمر انطلق في دبي الأحد، أن شخصاً يتوفى كل (24) ثانية في العالم بسبب الاستخدام غير الآمن للحقن، وهو ما يمثل (1.3) مليون حالة وفاة في كل عام.
وأضاف: هذه الحالات من الوفيات من السهل تفاديها من خلال برامج فعالة للتعليم والتوعية من جانب، ومن خلال توفير المعدات و الإمدادات المأمونة من جانب آخر، مؤكداً أهمية أن تستخدم كل حقنة مرة واحدة فقط، وأن تتوافر فيها كافة جوانب الحماية سواء للمرضى أو للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وأن يتم التخلص منها بأمان بعد الاستخدام.
وذكر حسن أن الامارات قررت إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً بتخصيص ملايين الحقن، التي تنتج في بلاده، لتوزيعها على الدول الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، "دون تفرقة أو تمييز"، وفق قوله.
وأشار إلى أن المبادرة تتم بمشاركة شركات عالمية في مجال الدواء، وستبدأ عمليات التوزيع مطلع العام المقبل، بإشراف وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
40% من الحقن بالعالم مستعملة
ومن جانبه، كشف مدير إدارة التكنولوجيات الصحية الأساسية في منظمة الصحة العالمية الدكتور ستيفان كروث أن دراسات المنظمة أظهرت أن ممارسات الحقن غير الآمنة، خاصة إعادة استخدام الحقن، هي السبب الرئيسي في انتقال العدوى بالأمراض الخطرة، مثل وباء التهاب الكبد نوعي "ب" و"ج" وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وعرضت وزارة الصحة الإماراتية دراسات لمنظمة الصحة تفيد أن دراسات تقييمية أُجريت في بلدان عديدة كشفت أنّ العاملين في مجال الصحة يكتفون في غالب الأحيان بغسل تلك الحقن والإبر في وعاء من الماء الفاتر قبل إعادة استخدامها.
وتتم 40% من عمليات الحقن في جميع أنحاء العالم بحقن وإبر مستعملة وغير معقّمة، بل إنّ تلك النسبة تبلغ 70% في بعض البلدان النامية.
وقد يؤدي طرح تلك المعدات بطرق غير مأمونة في بعض البلدان، إلى إعادة بيعها في السوق السوداء. وفي عام 2004 أبلغت 50% من البلدان غير الصناعية أنّها لا تزال تحرق الحقن في الهواء الطلق للتخلّص منها، وهي طريقة ترفضها منظمة الصحة العالمية.
الإيدز والكبدي
وأضاف بيان للوزارة: أن عمليات الحقن غير المأمونة تتسبّب سنوياً في نحو 1,3مليون من الوفيات المبكرة، مما يمثل 26 مليون سنة من سنوات العمر الضائعة وعبء سنوي قدره 535 مليون دولار أمريكي في شكل تكاليف طبية، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن ممارسات الحقن غير المأمونة من الوسائل الفعالة لنقل الطفيليات والفيروسات المعدية التي يحملها الدم.
ونظراً لعدم ظهور أية أعراض جراء الإصابة بتلك الفيروسات، فإن الأوبئة الناجمة عنها قد تظل مستترة لفترة طويلة من الزمن.
وعرضت الوزارة الإماراتية إحصاءات لمنظمة الصحة تكشف أن الحقن غير الآمن يتسبب في 21,7 مليون حالة من التهاب الكبد الفيروسي صنف "ب" في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وهذا يمثل 33% من الإصابات الجديدة بهذا الفيروس في تلك الدول.
وتُعد عمليات الحقن غير المأمونة أكثر أسباب الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد "ج" في البلدان النامية، وتحديداً تتسبب في حدوث مليوني إصابة جديدة في كل عام، مما يمثل 42 % من الإصابات الجديدة بهذا الفيروس.
إضافة إلى أنها تتسبّب في 2% من مجموع الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز في العالم. وترتفع هذه النسبة إلى 9% من الإصابات الجديدة في جنوب آسيا.
أعلنت الإمارات عزمها إطلاق مبادرة للحد من الإصابة بالأمراض الخطرة في دول فقيرة، خاصة أمراض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي،حيث قررت وزارة الصحة الإماراتية الثلاثاء 9-11-2010 توزيع 8 ملايين حقنة بدول فقيرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وكشف وزير الصحة الإماراتي الدكتور حنيف حسن في مؤتمر انطلق في دبي الأحد، أن شخصاً يتوفى كل (24) ثانية في العالم بسبب الاستخدام غير الآمن للحقن، وهو ما يمثل (1.3) مليون حالة وفاة في كل عام.
وأضاف: هذه الحالات من الوفيات من السهل تفاديها من خلال برامج فعالة للتعليم والتوعية من جانب، ومن خلال توفير المعدات و الإمدادات المأمونة من جانب آخر، مؤكداً أهمية أن تستخدم كل حقنة مرة واحدة فقط، وأن تتوافر فيها كافة جوانب الحماية سواء للمرضى أو للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وأن يتم التخلص منها بأمان بعد الاستخدام.
وذكر حسن أن الامارات قررت إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً بتخصيص ملايين الحقن، التي تنتج في بلاده، لتوزيعها على الدول الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، "دون تفرقة أو تمييز"، وفق قوله.
وأشار إلى أن المبادرة تتم بمشاركة شركات عالمية في مجال الدواء، وستبدأ عمليات التوزيع مطلع العام المقبل، بإشراف وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
40% من الحقن بالعالم مستعملة
ومن جانبه، كشف مدير إدارة التكنولوجيات الصحية الأساسية في منظمة الصحة العالمية الدكتور ستيفان كروث أن دراسات المنظمة أظهرت أن ممارسات الحقن غير الآمنة، خاصة إعادة استخدام الحقن، هي السبب الرئيسي في انتقال العدوى بالأمراض الخطرة، مثل وباء التهاب الكبد نوعي "ب" و"ج" وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وعرضت وزارة الصحة الإماراتية دراسات لمنظمة الصحة تفيد أن دراسات تقييمية أُجريت في بلدان عديدة كشفت أنّ العاملين في مجال الصحة يكتفون في غالب الأحيان بغسل تلك الحقن والإبر في وعاء من الماء الفاتر قبل إعادة استخدامها.
وتتم 40% من عمليات الحقن في جميع أنحاء العالم بحقن وإبر مستعملة وغير معقّمة، بل إنّ تلك النسبة تبلغ 70% في بعض البلدان النامية.
وقد يؤدي طرح تلك المعدات بطرق غير مأمونة في بعض البلدان، إلى إعادة بيعها في السوق السوداء. وفي عام 2004 أبلغت 50% من البلدان غير الصناعية أنّها لا تزال تحرق الحقن في الهواء الطلق للتخلّص منها، وهي طريقة ترفضها منظمة الصحة العالمية.
الإيدز والكبدي
وأضاف بيان للوزارة: أن عمليات الحقن غير المأمونة تتسبّب سنوياً في نحو 1,3مليون من الوفيات المبكرة، مما يمثل 26 مليون سنة من سنوات العمر الضائعة وعبء سنوي قدره 535 مليون دولار أمريكي في شكل تكاليف طبية، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن ممارسات الحقن غير المأمونة من الوسائل الفعالة لنقل الطفيليات والفيروسات المعدية التي يحملها الدم.
ونظراً لعدم ظهور أية أعراض جراء الإصابة بتلك الفيروسات، فإن الأوبئة الناجمة عنها قد تظل مستترة لفترة طويلة من الزمن.
وعرضت الوزارة الإماراتية إحصاءات لمنظمة الصحة تكشف أن الحقن غير الآمن يتسبب في 21,7 مليون حالة من التهاب الكبد الفيروسي صنف "ب" في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وهذا يمثل 33% من الإصابات الجديدة بهذا الفيروس في تلك الدول.
وتُعد عمليات الحقن غير المأمونة أكثر أسباب الإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد "ج" في البلدان النامية، وتحديداً تتسبب في حدوث مليوني إصابة جديدة في كل عام، مما يمثل 42 % من الإصابات الجديدة بهذا الفيروس.
إضافة إلى أنها تتسبّب في 2% من مجموع الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز في العالم. وترتفع هذه النسبة إلى 9% من الإصابات الجديدة في جنوب آسيا.
