جوان
مراقب و شيخ المراقبين
طالب حزب العمال الكردستاني المواطنين الكرد في تركيا، بعدم ، التصويت لصالح التعديلات الدستورية التركية.
ويتفق حزب العمال الكردستاني (PKK) مع حزب السلم والديمقراطية (وهو أحد الاحزاب السياسية الكردية الرسمية داخل تركيا، وتشكل بعد حظر حزب (DTP) الكردي من قبل المحكمة العليا بتركيا)، على ان لا يصوت المواطنون الكرد في تركيا بـ"نعم" على تلك التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور ذلك البلد، معللا ذلك بعدم وجود أي مكتسب للشعب الكردي ضمن تلك التعديلات.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية لحزب العمال في العراق، فرحان عمر، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "اذا صوت الكرد بـ"لا" على التعديلات الدستورية، فانه بحسب المعايير الدولية سيرفض الدستور، لأن نسبة نفوس الكرد في تركيا ليست بقليلة، واذا لم يشارك في الاستفتاء، فينبغي اعادة اجراء التعديلات عليه وضمان حقوق الكرد فيه".
وأضاف عمر ان "التعديلات التي ينوي حزب العدالة والتنمية اجراءها على الدستور التركي، لا تختلف عن الدستور القديم، لأنه لا يحتوي على أي حقوق للشعب الكردي، وليس في هذا الدستور اية مكتسبات لكي يقبل به الكرد، ولهذا فان المقاطعة هي أفضل الخيارات ونحن في حزب العمال ندعم هذا التوجه".
وأوضح ان "هذا الدستور متخلف ومنحاز للشعب التركي وليس فيه أي ذكر للشعب الكردي، فلا يتحدث عن اللغات الأخرى في تركيا، بل يؤكد على (اللغة الواحدة، الشعب الواحد، السلطة الواحدة)، ولا يشير الى الشعب الكردي أو الشعوب الأخرى في تركيا".
يشار الى ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم، من المزمع إجراؤه في 12 ايلول/سبتمبر المقبل التاريخ الذي يصادف ذكرى الانقلاب العسكري الذي تم بقيادة الجنرال كنعان ايفرين في 12 ايلول/ سبتمبر 1980.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي تبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب اردوغان 29 مادة، ويقول مراقبون ان لها اهمية كبيرة في طريق تحقيق الديمقراطية في تركيا.
ويعتقد المسؤول عن علاقات الحزب في العراق، انه "اذا ما نجحت هذه التعديلات الدستورية، فلن يتم السماح لأي لغة أخرى غير لغة الترك، وهذا هو السبب في عدم دعم حزب السلم والديمقراطية (BDP) لتلك التعديلات".
من جانب آخر، قال الاستاذ الجامعي والمراقب للشؤون التركية، هيمن ميراني، لـ(آكانيوز) انه "اذا ما اعتمدت على القاعدة الجماهيرية لحزب العدالة والتنمية، فان التعديلات الدستورية لن تمرر، لان الحزب المذكور لم يحصل في الانتخابات البلدية في نيسان (أبريل) عام 2009، سوى على 39% من الاصوات، وبحسب الدستور التركي فان اجراء التعديلات على الدستور بحاجة الى موافقة نسبة 51% من الاصوات، والا سيتم رفضه من قبل المحكمة العليا بالبلاد".
وحول مقاطعة حزب السلم والديقراطية (BDP) للاستفتاء المزمع، قال ميراني ان "مقاطعتهم سيلحق ضررا كبيرا بالاستفتاء، اذا ما نجحت حملتهم ولم يصوت المواطنون الكرد لصالح تلك التعديلات، وحينها ستميل كفة الميزان باتجاه حزب السلم والديمقراطية، لأن حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب الحركة القومية (MHP) تعارضان الاستفتاء أساسا، فاذا لم يشارك الكرد ايضا، فلن ينجح الدستور الجديد، لعدم تمكنه من تخطي نسبة 51% من الأصوات اللازمة للمصادقة".
وأوضح انه "اذا لم يتمكن أردوغان وحزبه من لفت انتباه الكرد اليه، أثناء زيارته المرتقبة الى مدينة دياربكر، لكي يصوتوا بنعم لصالح التعديلات الدستورية، فسيتكرر حينها سيناريو عام 2007 ويفشل الاستفتاء".
وكان البروفيسور الكردي التركي بجامعة سلجوق، نظير أكيسلمن، قد قال في وقت سابق لـ(آكانيوز) ان "التعديلات التي يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا على دستور البلاد، تصب في مصلحة تركيا بصورة عامة والشعب الكردي بصورة خاصة".
وانتقد أكيسلمن موقف حزب السلم والديمقراطية (BDP) الكردي من مسألة التصويت على التعديلات، معتبرا ان "أهدافا سياسية حزبية، وليست كردية، تقف وراء هذا الرفض
